واشار الدكتور الشامي خلال اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتدريب الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات إلى ضرورة إدخال الأنظمة الإلكترونية في عمليات البيع والشراء للذهب والمجوهرات وتسجيل البيانات والمعلومات لتسهيل عملية التتبع لأي عمليات مشبوهة تدخل في اطار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس خيارا بل هو التزام قانوني واجب التنفيذ على الجميع سواء من قبل قطاع الصاغة وتجار الذهب أو غيرهم من الفئات المشمولة بالقانون .. مؤكدا أن اللجنة لن تتهاون وستعمل على المتابعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات على الواقع .
وقال " ان غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لايتركون فرصة الا واقتنصوها بحثا عن مجالات عمل وطرق لإخفاء الأموال الناتجة عن الجرائم التي يرتكبونها هروبا من أعين الرقابة والجهات المختصة" .. مشيرا الى ان قطاع تجارة الذهب والمجوهرات من المجالات الخطيرة التي يلجأ إليها المجرمون في كافة مراحل غسل الأموال مثل قطاع العقارات.
وحث على ضرورة رفع الوعي والحيطة والحذر والالتزام بتطبيق إجراءات العناية الواجبة في التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن اي عمليات مشبوهة لوحدة جمع المعلومات في البنك المركزي .
وأبدى استعداد اللجنة للتعاون وتقديم التسهيلات لكافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يساعد على نجاح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر و نائب عميد معهد العلوم المالية والاقتصادية الدكتور نجيب الموشكي ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي القاضي رشيد المنيفي اشار رئيس جمعية الصاغة وتجار الذهب يحيى مثنى إلى أهمية تكامل الجهود بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عمليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أهمية التدريب والتأهيل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يسهم في نشر الوعي بخطورتها وسبل مواجهتها.. مثمنا جهود اللجنة في هذا الجانب .
وكان المشاركون في الدورة من الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تلقوا على مدى ثلاثة أيام معارف ومهارات ومعارف حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطبيعة وماهية الجرائم وعقوباتها ومؤشرات الاشتباه ومسئوليات الصاغة وتجار الذهب في عمليات مكافحة هذه الجرائم انطلاقا من القانون ولائحته التنفيذية .
في الختام الذي حصره مدير عام معهد العلوم المالية والاقتصادية يحيى الحجاجي ومدير عام التدريب والدراسات بالمعهد محمد صعصعه تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة .
