بمهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات والتزامات الصاغة وتجار الذهب في تنفيذ إجراءات المكافحة لهذه الجرائم ومؤشرات الاشتباه في هذه القضايا وطرق الإبلاغ ودور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في مكافحة جرائم غسل الأموال واليات الرقابة وكذا دور وحدة جمع المعلومات ونظام العقوبات لهذه الجرائم .
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي إلى أهمية هذه الدورة التي تنفذ لأول مرة في قطاع الصاغة وتجارة الذهب والمجوهرات والذي يعتبر من القطاعات الجاذبة لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب .

ولفت إلى ما تمثله جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطار على الدول وتدمير اقتصادياتها والإضرار بأمن واستقرار وسلامة المجتمعات .. مبيناً أن هذه الدورة تأتي ضمن خطط وبرامج اللجنة الوطنية لتعميق المعرفة ونشر وتعزيز الوعي بخطورتها وسبل التصدي لها.
وأكد ضرورة أن يعمل الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات على تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المشددة لمعرفة هوية المتعاملين والمستفيد الحقيقي من عمليات البيع والشراء .. لافتا إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات بحاجة إلى دفعة كبيرة لتمكينه من العمل على تطبيق القانون والإجراءات المتعلقة بعملية المكافحة لهذه الجرائم .
وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين كافة الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص لمحاربة هذه الجرائم والتصدي لها وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني .
وحث الدكتور الشامي المشاركين على الالتزام والمشاركة الفاعلة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من برنامج الدورة وتطبيقه في الواقع العملي وتنفيذ القوانين النافذة المتعلقة بمجالات عملهم .. مؤكداً استمرار البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال للعام الحالي والذي شمل خلال الفترة الماضية تنفيذ 9 دورات تدريبية استفاد منها 500 متدرب من 28 من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
حضر الافتتاح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي ومدير الرقابة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الرحمن عفيف الحيمي .