وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم الشامي أن قطاع العقارات من أهم الوسائل جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب وأحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال وأهم الطرق لإخفاء المبالغ المتحصّلة بطرق غير شرعية.
ولفت إلى المخاطر التي تحدق بهذا القطاع من خلال استغلال المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب في تمرير عملياتهم غير المشروعة الأمر الذي يتطلب من تجار و مسئولي مكاتب العقارات مواجهة هذه المخاطر من خلال تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتطبيق وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
وأكد الحرص على تدريب وتأهيل تجار العقارات والموثقين والأمناء وتطوير قدراتهم بما يمكنهم من التصدي لجرائم غسل الأموال في قطاع العقارات.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تنفذ برنامجاً تدريباً مكثفاً للعاملين في كافة قطاعات الدولة القطاع الخاص لنشر الوعي بخطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها.
وحث المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة وبما يمكنهم من تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات الهيئة الامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الصادرة بهذا الشأن.
من جهته أكد وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبد الإله الكراز حرص الهيئة على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكاتب العقارات وموظفي الهيئة لتطوير قدراتهم في التصدي لهذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن غاسلي الأموال وجدوا أرض خصبة في مجال العقارات لتمرير عملياتهم غير المشروعة وخاصة في ظل توقف الأعمال الاستثمارية والصناعية بسبب العدوان والحصار. لافتاً إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المواطن والوطن.
وتطرق إلى جهود ومجالات التنسيق بين الهيئة واللجنة وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة هذه الجرائم التي تضر بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة المشاركة الفاعلة والاستفادة من برنامج الدورة وتطبيقه في الواقع العملي.
حضر الافتتاح مدير عام معهد الدراسات المصرفية الأستاذ عبدالغني السماوي ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.
