ويأتي عقد هذا اللقاء في إطار جهود اللجنة الوطنية لتنسيق جهود الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل أدوارها في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور/ هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية بالحاضرين وشكرهم على الحضور الذي يعكس مدى سعيهم وجديتهم في الامتثال لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ورغبتهم في تطوير معارفهم بقضايا غسل الأموال, لا سيما في المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا، والتي تتطلب تظافر كافة الجهود لتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، وذلك للحد من المضاربة بالعملة الوطنية وحماية الإقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي.
فيما استعرض الأخ/ وديع السادة رئيس وحدة جمع المعلومات مسئوليات وواجبات جهات الرقابة والاشراف ومهامها القانونية وكذا التزامات المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة التي أشار إليها القانون.
من جهته استعرض القاضي/ رشيد المنيفي عضو اللجنة الوطنية النظام العقابي الذي يتضمنه قانون مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد تضمن نظاماً عقابياً متكاملاً، حيث شمل العقوبات على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما شمل أيضاً عقوبات تكميلية، إضافة إلى عقوبات على الأشخاص الإعتبارية في حال لم تمتثل لنصوص القانون، وأكد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ القانون لتجنب أية عقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي تخلله نقاش مستفيض يأتي ضمن جملة من الفعاليات واللقاءات التي تقيمها اللجنة الوطنية من أجل تفعيل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والامتثال لأحكامهما و قواعدهما.
