هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية على مدى ثلاثة أيام إلى رفد 32 مشاركاً ومشاركة بمهارات العمل في إدارات الامتثال من خلال ست أوراق عمل تطرقت إلى دور وأداء وتشكيل وحدات الامتثال ووحدة جمع المعلومات المالية ودور وأداء التزامات جهات الرقابة والاشراف والمراجعة الداخلية والتدقيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى معارف مختلفة حول مؤشرات الاشتباه وتقييم المخاطر المرتبطة بجهاتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   

وفي الاختتام أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور/هاشم محمد الشامي إلى ضرورة قيام مسؤولي الامتثال من جهات الرقابة والإشراف بواجباتهم في تنفيذ قانون  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التقارير الدورية عن أعمالهم ومهامهم لرؤسائهم في العمل بشكل دوري بغرض تفعيل تطبيق الاجراءات وتنفيذ التعليمات.

وحث الدكتور الشامي المشاركين في الدورة على نقل المعارف والمفاهيم والمعلومات التي نقلوها إلى جهاتهم وتدريب زملائهم الآخرين في جهاتهم المختلفة.

ولفت إلى أهمية الدورة كونها من الدورات التخصصية التي تبحث في مواضيع أكثر دقة وتفصيل حول دور وأداء وحدات الامتثال في جهات الرقابة والإشراف.

وأشار إلى أن مسؤولي الامتثال في الجهات الرقابية والإشرافية يجب أن يكونوا من ذوي النزاهة والكفاءة والقدرة والوظائف العليا نظراً لأهمية الدور الذي يؤدوه في جهاتهم المختلفة .. مشدداً على ضرورة تطبيق القانون ولائحته وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها مهمة وطنية تعني كل فرد فيهم.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين وتكريم المدربين الوطنيين الذين تولوا تقديم أوراق العمل واللجنة المنظمة.