يتضمن البرنامج التدريبي تنفيذ أكثر من 11 دورة تدريبية وورش عمل تستهدف أكثر من 600 كادراً يمثلون مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك حيث تشمل مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا دورات تخصصية حول الإلتزامات القانونية والإجرائية واللائحية وتعليمات المكافحة ومؤشرات الإشتباه فيها.
كما يشتمل البرنامج على دورات تدريبية في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل الماي وجمع الإستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور/هاشم محمد الشامي أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة يأتي في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بتأهيل الكوادر العاملة في كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأشار إلى أنه سيتم خلال تدشين البرنامج إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة كنافذة إلى العالم للتعريف بأنشطة وبرامج اللجنة وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيصال رسالتها إلى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في هذا الجانب.
وأكد الدكتور الشامي حرص الحكومة على المضي قدما في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والإقتصاد الوطني بشكل عام.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تختص باقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بها وتنسيق الجهود وتسهيل تبادل المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مختلف الجهات الممثلة في اللجنة.
