تلقى 30 مشاركاً من الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات على مدى ثلاثة أيام معارف حول طبيعة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف (الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة) في الإشراف والرقابة على قطاع الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات في مجال مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب، وكذا التزامات الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات الهيئة، كما تنازلت الدورة دور وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الإشتباه في قطاع الذهب والمجوهرات، والإبلاغ عن حالات الإشتباه للوحدة، واختتمت الدورة بعرض حول نظام العقوبات في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة في ظل عدم الإلتزام من قبل الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات بتطبيق الإجراءات.
وفي الاختتام أشار الدكتور/ كمال مرغم نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشئون المالية إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي استمراراً للتعاون والشراكة المستمرة بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وكذلك تأتي استمرارا للتدريب التي تنفذه الهيئة سواءً في الأمانة أو في فروعها في المحافظات.
موضحاً الأهمية التي تكتسبها الدورة بالنسبة للصاغة وتجار الذهب والمجوهرات في التعرف على جرائم غسل الأموال كجرائم خطيرة تؤثر على اقتصاديات الدول والنظام المصرفي فيها.
وأشار إلى أن توضيح الالتزامات والواجبات التي يفرضها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمشاركين في الدورة سيفيدهم كثيراً في تطبيق الإجراءات التي ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية على ارض الواقع في أعمالهم.
حضر الاختتام الدكتور/ جبران الزقري مدير دائرة المقاييس والمصوغات بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، والأستاذ/ عبدالرحمن عفيف مستشار المدير العام مسئول الامتثال في الهيئة.
وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة التدريبية.
