الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة 1444هـ الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣

صنعاء -

تهدف الدورة، على مدى ثلاثة أيام، إلى رفد ٣٠ مشاركا بمعارف ومهارات التحري والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تشمل البلاغات والاشتباهات الأمنية والمالية وآليات التعامل معها ومهام مأموروا الضبط القضائي في ضوء القوانين النافذة والتمهيد للدعوة الجزائية، ثم حالات وتطبيقات عملية.

وفي الافتتاح، قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وكيل قطاع الرقابة على البنوك سامي علي السياغي الشكر والتقدير لكافة الأجهزة الأمنية وافرادها على الجهود التي بذلوها وما زالوا يبذلوها في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه.

وأكد على ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتبع الجرائم ومرتكبيها والأموال والعوائد الإجرامية الناتجة عنها كون هذه الجرائم ينتج عنها مال يجب تتبعه.

ولفت إلى أهمية العمل بشكل إليكتروني فيما يتعلق بجمع المعلومات والبيانات حتى يتم تكوين قاعدة بيانات متكاملة، ومن ثم إجراء ربط شبكي بين كافة الجهات ذات العلاقة لسرعة تتبع أموال الجرائم ومحاصرة المجرمين لمنعهم من نقلها او التصرف فيها، حيث أن الربط الاليكتروني بين الجهات يسهل من عمليات التنسيق وحصر الأموال سواء كانت أموال نقدية أو عقارات او ذهب ومجوهرات وبالتالي سهولة تتبعها وحجزها عند اللزوم.

وبين أن هذه الجرائم تعتمد على السرعة في ارتكاب الجرائم ونقل الاموال وهو ما يتطلب من الأجهزة الأمنية السرعة في العمل والتنسيق لتتمكن من تتبعها وحجزها.

فيما أشار رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية وديع السادة إلى أهمية مثل هذه الدورات في تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فتتعرف كل جهة عن قرب على أدوار ومسئوليات الجهات الأخرى، كم اة تعد فرصة مهمة لتنسيق الجهود فيما بينها.

ونوه إلى أهمية مثل هذه الدورات في رسم توضيح مسار الإجراءات القانونية لجمع المعلومات وحالات الاشتباه والتحري وكتابة محاضر جمع الاستدلالات حتى تكون الإجراءات مكتملة من ناحية ومن ناحية أخرى تسير وفقا لأحكام القانون.

حضر الافتتاح أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رشيد السنباني وابراهيم كامل والقاضي رشيد المنيفي.