23 ربيع الثاني 1444هـ  الموافق 17 نوفمبر 2022.

هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية وعلى مدى أربعة أيام إلى تدريب المشاركين حول أساليب ووسائل غسل الأموال ووسائل مواجهتها ومكافحتها ووسائل وأساليب وتقنيات جمع البيانات والمعلومات والتحقيق في قضايا غسل الأموال والتكييف القانوني لجرائم غسل الأموال والتحليل المالي والفني في جرائم غسل الأموال.

وفي ختام الدورة أشار نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ ريدان المتوكل إلى أهمية هذه الدورة في بناء قدرات المشاركين حول إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد على ضرورة أن تركز الدورات الجانب العملي لكي تساعد المتدربين على التطبيق العملي على أرض الواقع، وأشار إلى الأساليب الحديثة في التدريب وهو المزج بين الجانب النظري والجانب العملي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وقدم الشكر للجنة الوطنية على تنظيم هذه الدورة والتي تعتبر مهمة لتأهيل كوادر الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهته أشار القاضي رشيد المنيفي عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أهمية هذه الدورة والتي يأتي انعقادها كنتيجة للتعاون البناء والمثمر بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة.

مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية تنفذ برنامج شامل لتدريب كوادر الجهات المعنية بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال والذي يأتي ثمرة لجهود اللجنة وترجمة لمهمها والتزاماتها القانونية واللائحية، حيث سبق للدورة أن نفذت 24 دورة تدريبية دربت من خلالها ما يقارب 1500 متدرب من عدد 26 جهة وهو انجاز متميز تفخر به اللجنة الوطنية.

منوهاً إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في ظل تدني الوعي بخطورة جرائم غسل الأموال لدى المعنيين بمكافحة هذه الجرائم، وما تشكله عملية التدريب من نقل للمعارف والمعلومات بأسرع وقت ممكن للمتدربين لبناء قدراتهم وصقل معارفهم القانونية والعملية.

مشيداً بالتعاون البناء بين اللجنة الوطنية وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة وجهات انفاذ القانون بشكل عام.

وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين.