والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام، هدفت إلى رفد ٣٠ مشاركا ومشاركة من الجمعيات غير الهادفة للربح بمهارات ومعارف حول أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطبيعة القانونية لجرائم غسل وتمويل الإرهاب وشرح وتوضيح دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة رقابة وإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح، ودور ومهام الجمعيات غير الهادفة للربح في محال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا كيفية استغلال الجمعيات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الارهاب والتحليل المالي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام أشار الأستاذ/ وديع محمد السادة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية إلى أن اللجنة الوطنية تولي اهتمام كبير لمجال التدريب لما من شأنه رفع حالة الوعي وتطبيق إجراءات مكافحة غسل وتمويل الارهاب في الجمعيات غير الهادفة للربح كونها من الجهات المستهدفة بعمليات تمويل الإرهاب على وجه الخصوص.
وتطرق إلى ضرورة الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة من قبل المشاركين لرفع مستوى الوعي لديهم باعتبار أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل سلبي على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلاد وهي من الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول وتمتد تأثيراتها السلبية إلى دول مختلفة.
من جانبه أشار الأستاذ عبدالقادر الحليلي مدير عام الرقابة القانونية والمالية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو اللجنة الوطنية الى ان الالتزامات القانونية والاجرائية المقررة على الجمعيات غير الهادفة للربح ماوضعت الى لهدف حماية هذه الجمعيات وتحصينها من مخاطر الاستغلال والوقوع في الجرائم الإرهابية.
وقد انتهت فعاليات وأشغال الدورة التدريبية بتوزيع الشهادات على المشاركين.
