تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام الى إكساب المشاركين معارف ومهارات بما يسهم تعزيز تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية من قبل جهات الضبط القضائي وبالتالي ضمان سير عمليات جمع المعلومات والبيانات والإستدلالات على الوجه الأمثل باعتبار هذه المرحلة من المراحل المهمة التي تمهد للدعوى الجزائية.

وفي الافتتاح بحضور عضو المحكمة العليا القاضي سعيد العاقل أشار مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي ظهرت بقوة على الساحة الدولية وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الأنظمة المالية والمصرفية والإقتصادية وأنظمة الدول الاجتماعية والسياسية وعلى أمن وسلامة المواطنين والمجتمعات في دول كثيرة.

وأوضح ان هذه التأثيرات مزدوجة منها ما يكون نتيجة تغلغل المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب في أوساط المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتسرب الأموال القذرة إلى النظام المالي والمصرفي والإقتصاد المشروع وبالتالي تعمل على تصدع اقتصادات الدول ونشر الفوضى الأمنية والسياسية فيها ومنها ما يكون نتيجة للعقوبات التي قد تفرضها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) أو المجموعات الإقليمية على بعض الدول التي لا تلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  وهذه العقوبات تلتزم بها كافة الدول الأخرى.

وبين المنيفي أن وضع أي دولة تحت طائلة العقوبات يعني دخول الدولة في مرحلة من الشلل فيما يخص العمليات المالية والمصرفية والإقتصادية.. مشيرا إلى أن بلادنا ترزح تحت طائلة العقوبات الدولية التي قررتها (الفاتف) على بلادنا في فبراير من عام 2012م من خلال إدراج اليمن في قائمة البيان العام حينها رغم أنها قد التزمت بتطبيق وتنفيذ المعايير الدولية، وهو ما تسبب في انعكاسات خطيرة على النظام المالي والمصرفي اليمني وعلاقاته بالخارج ومعاناته المستمرة حتى الآن.

وتطرق إلى جهود اليمن في هذا المجال من خلال إنشاء نظام خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمكوناته المختلفة والاعتراف بالمعايير الدولية والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة وكذا إصدار التزاماً سياسياً عالي المستوى بتنفيذها والعمل على تطبيقها وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تتفق مع المعايير والإتفاقيات الدولية من خلال إعداد وإصدار التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال " إن بلادنا أوجدت نظام متكامل للنظم الإجرائية من خلال إصدار السياسات والأدلة الإرشادية والتعليمات والضوابط الداخلية والإجراءات ومؤشرات الإشتباه بجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب اللازمة لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع".. مؤكدا أن اليمن تمتلك مقومات مهمة وكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما ينقصنا سوى تعزيز التطبيق العملي لهذه الإجراءات على أرض الواقع ورفع درجة الإلتزام ومن ثم رفع درجة الفعالية في التطبيق لتحسين عملية امتثال بلادنا أمام الفاتف والنظام المالي العالمي".

وحث مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشاركين على الاستفادة من الدورة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني بما يساعدهم اثناء التحري وجمع المعلومات والاستدلالات وإحالة ملفات مكتملة للنيابة العامة خالية من الأخطاء القانونية.

وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول مهام مأموري الضبط القضائي في ضوء القانون ودورهم في التمهيد للدعوى الجزائية والاشتباهات والبلاغات المالية وآلية التعامل معها