تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام، إلى رفد ٣٠ مشارك ومشاركة بمعارف ومهارات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواجبات والالتزامات الأساسية على شركات التأمين ومؤشرات الاشتباه وطرق الإبلاغ لوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وخطوات التحليل المالي والفني للعمليات المشبوهة والمخاطر التي تسببها هذه الجرائم وعرض نظام العقوبات في القانون.
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة يوسف زبارة، إلى أهمية هذه الدورة للتوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي شركات التأمين باعتبارها من المؤسسات المستهدفة من هذه العمليات.
ولفت إلى أن الوثائق الصادرة عن شركات التأمين الخاصة بالتمويل تعتبر مادة جاذبة لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب كونها تتضمن حجم المال المؤمن عليه والذي قد يكون كبيراً وهو ما يبحث عنه غاسلو الأموال وممولو الإرهاب إضافة إلى أن عقود التأمين لا تكشف المتعاملين بها بسهولة بالإضافة لأن عملية التأمينية من أسهل الطرق لإدراج الثروات ضمن القطاع المالي والاقتصادي للدولة.
وشدد على ضرورة التزام شركات التأمين بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من وزارة الصناعة في هذا الشأن والإلتزام بتطبيق العناية المطلوبة لمعرفة هوية المستفيد الحقيقي من عمليات شراء وثائق التأمين المختلفة.
وأكد زبارة، أن قطاع التأمين في الجمهورية اليمنية بحاجة إلى دفعة كبيرة وتوعية شاملة لتمكينه من اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من عمليات غسل الأموال.. حاثا المشاركين على الاستفادة من الدورة بما يمكنهم من التطبيق الأمثل للقانون وحماية شركاتهم من الأخطار التي تواجهها.
من جهته استعرض مقرر اللجنة القاضي رشيد المنيفي، خطط وبرامج اللجنة في مجالات التدريب والتأهيل والتوعية بخطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها من كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص.. مشدداً على ضرورة المشاركة الفاعلة لتحقيق الاستفادة من برنامج الدورة وتطبيقه في الواقع العملي .
