هدفت الدورة التي نظمتها على مدى أربعة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد ١٢٠ من الدفعة الأولى لدبلوم العلوم الجنائية من طلاب المعهد العالي للقضاء بمهارات ومعارف نظرية وعملية شملت المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وغير ذلك.
وفي الاختتام أوضح وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الدولية الخطيرة العابرة للقارات والتي تتطلب المزيد من اليقظة في التعامل معها لحماية المجتمع منها.
ولفت إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر في مختلف هيئات السلطة القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإكسابهم مهارات التعامل مع هذه الجرائم والتطبيق الدقيق للقوانين لحماية المجتمع من أخطائها.
وحث المشاركين على التطبيق العملي لكافة المهارات والمعارف التي تلقوها في هذا الجانب باعتبارهم الدفعة الأولى في دبلوم العلوم الجنائية.. معبرا عن أمله في أن تكون هذه الدفعة رافدا حقيقيا للنيابة العامة بما يسهم في النهوض بالعمل وإنجاز القضايا أولا بأول.
من جهته أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي أن جهات إنفاذ القانون وعلى رأسها النيابة العامة معنية بشكل رئيسي بتطبيق القوانين واللوائح والإجراءات النافذة سواء ما يتعلق بجمع المعلومات والاستدلالات أو بالتحقيق الجنائي وما يتخلله من عمليات تفتيش وضبط وحجز وتجميد للأموال والممتلكات والأصول والأشياء الأخرى.
وتطرق إلى ما يجب أن يتحلى به رجال إنفاذ القانون من حكمة وبصيرة وتحوط واتباع أساليب تعتمد على التخطيط والتكتيك للسيطرة على مسرح الجريمة وضبط كافة الأدلة المتعلقة بها.
منوها إلى ضرورة ما يتطلبه التحقيق الجنائي من مهارة خاصة وفن في اتباع وسائل وأساليب وتقنيات تتلاءم مع طبيعة ونوعية الجرائم المرتكبة ونوعية المجرمين الذين يتم التحقيق معهم.
وقال: مهم للغاية أن يلتزم رجال إنفاذ القانون بالمسار الإجرائي الذي حددته القوانين النافذة وفي نفس الوقت يجب الحرص أثناء مقتضيات العمل على كشف الجريمة وملابساتها واتباع كافة الوسائل الممكنة المشروعة في الوصول إلى ذلك.
وعبر عن ثقته في قدرات القضاة الأفاضل على حماية الحقوق والحريات وصيانة الدماء والأموال والأعراض وقدرتهم على تحقيق العدالة كرسالة وعنوان للحقيقة.
وحث القاضي المنيفي المشاركين على تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ونقل كل المعارف التي تلقوها في هذه الدورة إلى المجتمع كون هذه الجرائم تمتد آثارها ومخاطرها للمساس بكافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها .
فيما تحدث عدد من المشاركين عن أهمية هذه الدورة ومدى الاستفادة منها في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و ثمنوا جهود وزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تنفيذ هذه الدورة .. مؤكدين ضرورة تكثيفها نظرا لأهميتها
