وعلى مدى أربعة أيام تلقي 32 مشاركاً ومشاركة من المحاسبين القانونيين معارف مختلفة حول المفاهيم الاساسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف في الإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن المعينة والتزامات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور وحدة جمع المعلومات المالية والتحليل الفني للعمليات المشبوهة ومؤشرات الإشتباه فيما يتعلق بدور مهنة المحاسبين القانونيين.
وفي ختام الدورة أشار رئيس اللجنة الوطنية يوسف علي زبارة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن مهنة المحاسبين القانونيين تعتبر ضمن المهن المشمولة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الوطنية ومنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوطني، وهي إحدى المهن المعينة المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما تمارس تنظيم المساهمة في إنشاء وتأسيس وتشغيل وإدارة الشركات والأشخاص الإعتبارية، حيث أن بعض هذه الخدمات يؤدي إلى إخفاء صلة الربط بين المتحصلات الإجرامية وعلاقتها بالمجرمين أو إدارة الحسابات المصرفية وحسابات التوفير من خلال تنفيذ عمليات مالية نيابة عن عملائهم مثل الإيداع والسحب النقدي أو عمليات الصرف الأجنبي أو شراء وبيع الأسهم أو إرسال واستلام التحويلات الدولية للأموال أو إدارة أموال العملاء واوراقهم المالية أو اية أصول اخرى لهم.
وأشار إلى أن الاهتمام بهذه المهنة يأتي على المستويين الدولي والوطني، ويجب أن تخضع لأنظمة رقابة فعالة، وتلتزم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون هذا الإلتزام مبني على المخاطر التي تحيط بهذه المهنة.
وأكد أن صعوبة المرحلة التي تمر بها بلادنا نتيجة للعدوان الغاشم، وتعقيدات الوضع الاقتصادي نظراً للحصار الاقتصادي الذي تمارسه قوى العدوان، تفرض علينا جميعاً حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني تكثيف ومضاعفة الجهود للحد والتخفيف من آثار ومخاطر الجرائم المنظمة بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، وذلك على كافة المستويات من خلال تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات وبما ينسجم مع المعايير الدولية ويلبي المتطلبات الوطنية التي تصب جميعها في مصلحة البلاد.
ونوه إلى أن إقامة هذه الدورة وغيرها من الدورات واللقاءات تهدف إلى تكريس المعرفة ونشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجرائم وأخذ زمام المبادرة في عملية مواجهتها ومكافحتها، وبما يعزز من ضمان جودة مخرجات أعمال المحاسبين فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ناحية ومن ناحية أخرى المساهمة في حماية وضمان سلامة النظام الاقتصادي للبلد، والتي يأتي تنفيذها استمراراً لتعزيز عمليات التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين القانونيين.
وشدد على ضرورة التحري والتدقيق من قبل المحاسبين القانونيين اثناء ممارسة أعمالهم فيما يتعلق بتدقيق أعمال شركات ومنشآت الصرافة ووفق ما نص عليه منشور البنك المركزي اليمني.
كما شدد على ضرورة اهتمام شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين بتقييم الأنظمة المحاسبية كون العمليات أصبحت تتم من خلال أنظمة إليكترونية في البنوك أو شركات الصرافة لما لذلك من أهمية كبيرة في إعداد تقارير شاملة.
وفي نهاية الدورة قام رئيس اللجنة الوطنية بتكريم المشاركين في الدورة من المحاسبين القانونيين بشهادات مشاركة في الدورة.
